فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧
مبلغى احمد
١. شيوه كار وزارت اوقاف در برگزارى كنفرانسهاى ساليانه
در اين زمينه نكات زير قابل توجه است:
الف) عمان هرساله كنفرانس را با عنوان »تطور العلوم الفقهية« برگزار مىكند، با اين تفاوت كه در هر كنفرانس، موضوعى ويژه مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد;
ب) موضوع خاص هر كنفرانس، موضوعى حساس، معاصر و عمدتاً متضمن عناصرى منهجى است; براى مثال موضوع سال گذشته »فقه التوقع« بود و امسال »فقه الحضارة«;
ج) دبيرخانه كنفرانس تمام محتواى كنفرانس، اعم از مقالات ارائه شده، مناقشههايى كه نسبت به هر مقاله صورت مىگيرد و سخنرانىهاى مراسم افتتاحيه و اختتاميه را به صورت مجموعهاى كامل در قالب كتابى پرحجم، تهيه و توضيع مىكند;
د) اين مراسم فراخوان عمومى ندارد، بلكه به صورت سفارشى از افراد خاص مقاله گرفته مىشود;
ه) هنگام برگزارى، كنفرانس تحت پوشش خبرى مناسب قرار مىگيرد.
٢. عناوين مطرح شده در زمينه كنفرانس فقه تمدن در عمان
بخشى از عناوين مقالات در اين كنفرانس عبارت بودند از:
- اسناد مربوط به نگاههاى تمدنى;
- نقش و نگاه ابنخلدون به تمدن;
- قواعد فقهى فقه عمران;
- مسئله عمران بشرى;
- فقه و گروههاى اجتماعى;
- فقه همسايگان و ميهمانان;
- فقه و ورزش;
- فقه و تفريح و بهداشت روانى;
- فقه مهاجران در سايه چالشهاى مادى;
- ميراث مربوط به فقه تمدنى;
- فقه انسان;
- حقوق انسان;
- فقه حمايت از محيطزيست;
- اخلاق محيطزيست در اسلام;
- سلوك فردى و محيطزيست;
- فقه هستى و پديدههاى هستى;
- حمايت از زمين و ثروتهاى طبيعى;
- فقه چگونگى اداره آبها;
- احكام آبها و موارد مصرف آن;
- فقه پيشهها;
- فقه پيشه پزشكى;
- فقه مدنيت و پيشرفت;
- فقه مساجد;
- كنترل بازار و قواعد فقهى آن;
- فقه پول;
- آداب راه (جاده) در اسلام;
- حمايت كيفرى از راه، در فقه تمدنى اسلامى;
- نظام شهرسازى در اسلام;
- شهر، دولت و اجتهاد فقهى;
- حمايت از مراكز عمومى در اسلام.
٣. شخصيت شركتكنندگان در كنفرانس فقه تمدن و توسعه
شاخصترين چهرههاى كنفرانس، افراد ذيل بودند:
- دكتر وهبة زهيلى، از علماى اهلسنت سوريه;
- عبدالستار ابوغده، عضو مجمع الفقه اسلامى جده;
- دكتر خليلى، مفتى كشور عمان;
- دكتر عبدالباقى، رئيس مركز تحقيقات الازهر;
- دكتر هرموش، عضو دفتر سياسى جماعات اسلامى لبنان;
- دكتر حميد;
- دكتر عبدالهادى تاجى، از نويسندگان مغربى و مشاور شاه مغرب;
- دكتر كمال عمران صادق;
- دكتر سعيد بن سعيد;
- دكتر عبدالمجيد نجار، از اعضاى مجلس فقهى اروپا;
- دكتر ابراهيم كافى دونمز، عضو هيئت علمى دانشگاه مرمره تركيه.
٤. نكات قوت و ضعف كنفرانس
الف) نكات قوت:
- جديد و جالب بودن موضوع كنفرانس;
- گرهزدن تمدن به توسعه و عمران;
- پرداختن به ابعاد و اضلاع مختلف موضوع، حتى از زاويههاى كيفرى، قانونى و فرهنگى;
- علمى بودن فضاى حاكم بر كنفرانس;
- عدم شركت سلفىها در كنفرانس; مسئولان كشور عمان هرگز به وهابيون و سلفىها اجازه فعاليت در كشور خود نمىدهند. در اين كنفرانس تنها يك نفر از كشور عربستان دعوت شده بود كه آن هم از وهابيون نبود و در صحبتهايى كه با هم داشتيم، مىگفت با سلفىگرى مخالف است، و با اينكه شافعى مذهب بود، خود را از نسل حسين بن على(ع) مىدانست. فرقه وهابيت در كشور عمان، هنوز مجال فعاليت را پيدا نكرده است; زيرا اين گروههاى افراطى با مذهب اباضى به شدت مخالفاند، ازاينرو كشور عمان در اين كنفرانس ساليانه فقهى، از آنها (وهابيت) دعوت نمىكند و به اين گروه اجازه دخالت در كشور نمىدهد;
- توجه به تقريب; از ويژگىهاى مثبت كنفرانس عمان، عدم حضور افراد متعصب بود. حاضران در فضايى مثبت، با منطق و تمايل به گفتوگو و صحبت متقابل، مباحث را مطرح مىكردند. همه مذاهب اسلامى حتى زيديه نيز دعوت شده بودند. مباحث با رويكرد به گفتوگوى بين مذاهب، در جوى آرام و دوستانه برگزار شد، و گفتوگوها نيز هيچگونه تنش يا موضعگيرى را به دنبال نداشت، بلكه فضاى حاكم بر مناضرات، احترام و رفتارهاى اخلاقى بود.
كنفرانس فقه تمدن، عالمان جهان اسلام را متوجه ضرورت تقريب بين مذاهب كرد. بسيارى براين باور بودند كه در سايه بحث فقه تمدن، موضوع تقريب بين مذاهب اسلامى مجال مطرح شدن را به صورت آزادانهترى فراهم خواهد كرد. بنده نيز در سخنرانى افتتاحيه و نيز مصاحبه با شبكه ماهوارهاى عمان، بر ظرفيت اين موضوع جهت تقريب و برقرارى تعامل علمى ميان مذاهب تأكيد كردم. نيز در مصاحبهام با تلويزيون عمان گفتم: به ويژه ايران و عمان مىتوانند نقش زيادى در تقريب مذاهب ايفا كنند.
حقيقت اين است كه وقتى شيعه و سنى در كنار هم بنشينند، و تأمل و تحمل لازم را نسبت به هم داشته باشند، اين خود يك كاركرد مثبتى براى وحدت دارد و تعصبزدايى مىكند. جو جلسه آنقدر بين مذاهبى شده بود كه حتى وهبه زحيلى در اين خصوص نطق تقريبى مهمى ارائه كرد و انعكاس خوبى داشت.
ب) نكات ضعف:
- فقدان تمركز جدى بر تبيين جغرافيايى و مفهومى فقه تمدن;
- عدم طرح جايگاه فقه سياسى به صورت برجسته در محورها.
در عين حال شركتكنندگان از جلسات راضى بودند و ابعاد علمى آن كم نبود.
٥. سخنرانىها
بنده در اين كنفرانس دو سخنرانى و يك مداخله داشتم:
سخنرانى اول، در مراسم افتتاحيه:
مراسم افتتاحيه كه به صورت مستقيم از شبكه ماهوارهاى عمان و الجزيره مباشر پخش مىشد، چهار سخنران داشت كه به ترتيب عبارت بودند از: مفتى عمان; دكتر عبدالباقى، رئيس مركز تحقيقات الازهر; اينجانب; و دكتر وهبه زهيلى. بنده در سخنان خود فقه تمدن را از حيث روشى، چارچوبهاى و مفهومى، مورد بحث قرار دادم و به نقش آن در ارتباط با وحدت و تقريب اشاره كردم. بعد از سخنرانى، بسيارى از شخصيتهاى حاضر به اين سخنرانى اظهار توجه خاص كردند و برخى آن را به عنوان بهترين سخنرانى جلسه ارزيابى كردند. وزير اوقاف نيز - كه در جلسه حاضر بود - بعداً در ضيافت شام به آن اشاره نمود. يكى از نويسندگان مغربى - دكتر عبدالهادى تاجى، كه مشاور شاه مغرب است - ضمن تحسين سخنرانى، اظهار داشت كه من به متن اين سخنرانى نياز دارم.
يكى از حاضران در جلسه به اينجانب گفت: بحث شما خوب بود. به نظر مىرسد يكى از ويژگىهاى حوزه علميه قم اين است كه نگاه روشى و فيلسوفانهاى به فقه دارد و اين باعث موفقيت شماها شده است.
متن اين سخنرانى كه در جلسه تشريفاتى افتتاحيه ارائه شد، به پيوست ارائه مىگردد[١]
سخنرانى دوم، ارائه مقاله:
در جلسه اول، مقالهاى با عنوان »قواعد فقهى در فقه عمران« ارائه كردم. در اين مقاله قواعد فقهى را در سه دسته تنظيم نمودم:
دسته اول: قواعدى كه در مقام تعيين و تحديد ملكيت زمين به عنوان محل عمران و آبادانى است;
دسته دوم: قواعدى كه به محافظت از صلاحيت زمين براى عمران مىپردازد، و به تعبير ديگر قواعدى كه محتوا و فلسفه وجودى آنها، حفظ صلاحيت زمين براى آبادانى است;
دسته سوم: قواعدى كه به خود آبادانى زمين توجه دارد; خواه در قالب امر به آبادانى، و يا نهى از ترك آبادانى، و خواه در قالب بيان چگونگى آبادانى و انواع آن.
اين قواعد را براساس بخشى از فقه و روايات شيعه و البته به صورت تطبيق شده با مباحث فقهى اهلسنت ارائه كردم، از اين جهت در جلسه تأثيرگذار بود.
جديد بودن قواعدى كه ارائه كردم از يك طرف، و ناظر به موضوع حساسى همچون توسعه بودن، از طرف ديگر، براى كنفرانس جالب بود، به ويژه كه اين قواعد، به ادبيات محيطزيست نزديك، و از قدرت تطبيق بر مباحث عمران و آبادانى برخوردار بود. بخشهايى از اين مقاله در گزارش پيوست - كه در يكى از روزنامههاى عمان درباره كنفرانس ارائه شد - منعكس شده است[٢]
در يكى از جلسات، مداخلهاى نسبت به دو مقاله داشتم كه در تلويزيون ارائه شد.
خلاصه آنكه بنده به عنوان نماينده شيعه در اين كنفرانس (كه خود آنها از اينجانب با عنوان »از حوزه علميه قم« ياد مىكردند) مباحثى را مطرح كردم كه دو ويژگى داشت:
- سعى كردم در خصوص موضوع، طرحى نو ارائه كنم كه از قوت و اصالت برخوردار باشد;
- و ديگر اينكه بر روند تقريب مذاهب تأكيد نمايم.
٦. ساير فعاليتها
١. شركت در مصاحبهاى در شبكه ماهوارهاى عمان به مدت نيم ساعت;
٢. شركت در مصاحبهاى در راديو سراسرى عمان;
٣. شركت در مصاحبهاى با يكى از روزنامههاى عمان;
٤. شركت در مصاحبهاى با خبرنگاران تركيه كه در همايش حضور داشتند;
٥. شركت در مصاحبهاى با سايت اسلام آنلاين;
٦. شركت در ضيافت شام وزير اوقاف;
٧. شركت در ضيافت مفتى عمان، آقاى خليلى;
٨. شركت در ضيافت شام سفير محترم ايران در عمان و گفتوگو با ايشان و كارمندان محترم سفارت;
٩. گفتوگو با برخى از شركتكنندگان در فرصتهايى كه پيش مىآمد، و حلقههايى كه تشكيل مىشد.
٧. جمعبندى نكات ارائه شده در مصاحبه با سايتها، در تعريف و توضيح مفهومى، مصداقى و قلمرويى فقه تمدن
پس از مراجعت از كنفرانس، سلسله مصاحبههايى با سايتها داشتم كه جمعبندى نكات ارائه شده در آنها در چند محور سامان يافته است:
الف) امكانپذيرى تأسيس فقه تمدنى:
آيا در فقه، امكان گشوده شدن بابهاى جديد وجود دارد؟ پاسخ مثبت است، هر چيزى كه فعل بشرى به حساب آيد يا مقدمات آن در اختيار بشر باشد، قابليت آن را دارد كه به عنوان يك موضوع يا بابى جديد در فقه مطرح شود. تمدن از آنجا كه محصول كوششها، سلوكها، فرهنگها و تلاشهاى علمى و اقتصادى، همراه با مبانى شناختى و معرفتى است، مقدماتش در زمره فعل انسان جاى مىگيرد. به تعبير ديگر، تمدن كه رهآورد و محصول انديشهها، بينشها، رفتارهاى اجتماعى و تلاشهاى علمى و عملى است، فعل اجتماعى بشر و دستساخته اوست، و تمام افعال بشر مىتواند موضوع فقه قرار گيرد. ازاينرو نصاب تبديل شدن تمدن به يكى از موضوعات و شاخههاى فقهى فراهم است.
از طرف ديگر، ابوابى كه در فقه وجود دارند، در آغاز به شكل كاملى وجود نداشتند، بلكه به مرور زمان، اهميت و قابليت مطرح شدن را در فقه پيدا كردند. به عبارت ديگر، تجربه شكلگيرى ساختار فقه، حاكى از آن است كه امكان و قابليت گشودن بابهاى جديدى در فقه وجود دارد; مطرح شدن فقه پزشكى، فقه محيطزيست، فقه اقتصادى و... كه در فضاهاى جديد مطرح شده است، قابليت افزودن و گشودن بابهاى جديدترى را در فقه، معقول مىسازد.
ب) اهميت و ضرورت فقه تمدن:
با تشكيل فقه تمدن، فوائد بسيارى به بار خواهد نشست، كه موارد ذيل از آن جمله است:
يكم. برخوردار شدن فقيه مستنبط از بينش تمدنى:
فقيه آگاه به تمدن و اقتضائات تمدنى، احكام را در هنگام استنباط به گونهاى فهم مىكند كه جايگاه و نقش آنها در استنباط لحاظ شود.
دوم. انسجاميابى، جهتيابى و معنايابى شاخههاى مختلف و متعدد فقهى:
شاخههاى فقهى اگر شكل بگيرند، هركدام ناظر به موضوع خود، و حافظ و ارائهدهنده چارچوب، قلمرو و مباحث مربوط به خود هستند، ولى فقه تمدن به دليل داشتن چتر فراگير، فروعات فقهى را زير پوشش قرار مىدهد و تأمينكننده خطوط ربطدهنده بين همه شاخههاى فقهى و جهتدهنده و جايگاهبخش به آنها خواهد بود.
سوم. بستريابى و جايگاهيابى بحث از الگوى توسعه اسلامى:
عمران و توسعه، بخشى از تمدن است. هم بحث از آن، هم طراحى الگوى توسعه اسلامى و هم تحققبخشى به آن، به شدت با بحث از تمدن اسلامى آميخته است و اين مبحث كلان در فضاى ادبياتى و معرفتى معنا مىيابد. فقه تمدنى به لحاظ اينكه يكى از حوزههاى محورى مبحث تمدن اسلامى است، نقشى بسترساز و معرفتبخش را در خصوص بررسى عمران و الگوى توسعه اسلامى برعهده دارد.
چهارم. احياى بخشهاى مغفولمانده در فقه:
اگر فقه تمدن شكل بگيرد، بسيارى از ظرفيتهايى كه در حال هدر رفتن هستند و در فقه شنيده نشدهاند، جايگاه و مجالى براى تنفس و ظهور و بروز پيدا مىكنند. به عبارت ديگر، فقه تمدن به احياى بخشهاى مغفولمانده از فقه مىپردازد. بسيارى از مباحث اصلى كه در فقه به حاشيه رانده شدهاند، مجال مطرحشدن، بالاآمدن و نفسكشيدن مىيابند و با فعالشدن فقه تمدن، بخشهاى مغفولمانده و مرده فقه نيز احيا خواهد شد.
با فعالشدن فقه تمدن، روح جديدى در كالبد فقه دميده مىشود و بسيارى از مفاهيم در فقه ما در ذيل مستحبات مورد بىاعتنايى قرار مىگيرد.
اگر فقه تمدن ايجاد شود، مستحبات اجتماعى مختلفى خصوصاً در مورد آبها، درختكارى، مواجهه انسان با انسان و يا رويارويى با حيوانات و بسيارى از مفاهيم در حاشيه، معناى واقعى خود را پيدا مىكنند.
ج) معناى فقه تمدن:
فقه تمدن را مىتوان به دو صورت معنا كرد:
صورت اول، فقه تمدن به مثابه فرعى از فروعات فقهى:
چنين فرعى هرچند در كنار فروع ديگر فقهى جاى مىگيرد، ولى به لحاظ اهميت موضوعى، به كلانترين موضوعات مطرح در عرصه اجتماع مىپردازد و خود شامل شاخههايى مهم است.
بايد بدانيم جايگاه فقه تمدن در روش استنباط كجاست؟ اگر بخواهيم يك فرع و شاخه تخصصى شود، چه زيرشاخههايى دارد و اگر بخواهيم فقه تمدن را پيگيرى كنيم، در ساختار فقه چه چيزى را پىگيرى كنيم تا حاصل آن به دستمايهاى براى اقدامات پژوهشى و آموزشى بدل گردد. به نظر مىرسد، فقه تمدن به مثابه يك شاخه فقهى، سه زيرشاخه مهم دارد:
الف) فقه العمارة (فقه عمران و توسعه)
اين بخش، موارد مهمى را پوشش مىدهد، همچون:
١. فقه ابنيه، شامل: فقه ساختمانسازى (و چارچوبهايى لازمالرعاية، و نيز فقه معمارى)، فقه شهرسازى، فقه مسجد و...;
٢. فقه محيطزيست، شامل: مراتع و كشاورزى، آب، هوا، معادن، حيوانات و...;
٣. فقه توسعه.
ب) فقه الجماعة
اين بخش نيز شاخههاى مهمى را دربرمىگيرد، مانند:
١. فقه اجتماعى، همچون: فقه وحدت ملى، فقه وحدت اسلامى و... .
فقه وحدت اسلامى يكى از زيرشاخههاى مهم فقه اجتماعى است كه خود شاخهاى از فقه تمدن اسلامى به شمار مىرود.
بخش مهمى از فقه وحدت اسلامى، تقريب است. تقريب يك فعل بشرى است كه به معناى تلاش مسلمانان براى نزديكى و ايجاد وحدت ميان جامعه اسلامى، و تلاش در جهت شكلگيرى امت واحده است.
مىتوانيم لباس فقهى بر تقريب بپوشانيم، تا حقوقىتر و الزامآورتر شود. تقريب، اكنون بيشتر به صورت يك توصيه مطرح است و اگر فقهى شود، ابعاد جدىترى به خود مىگيرد. اگر تقريب را به عرصه فقه بياوريم، بايد به اين پرسش پاسخ بدهيم كه آيا واجب است يا مستحب؟ و حدود و قلمرو آن كجاست؟
فقه تقريب به موضوع تقريب، قلمرو، احكام و خطوط قرمز و تبيين مفهوم تقريب و فروع آن مىپردازد.
متأسفانه فقه تقريب، هم از طرف شيعه و هم از طرف اهلسنت مورد غفلت واقع شده است;
٢. فقه سياسى;
٣. فقه اقتصادى و....
ج) فقه الثقافة (فقه ارزشها و فرهنگ)
زيرشاخههاى مهم اين فقه عبارتاند از: فقه امر به معروف و نهى از منكر، فقه حجاب، فقه مدلها و الگوها و... .
اگر فقه تمدن را به اين صورت معنا كنيم، بسيارى از فروع فقهى را كه از فقه جدا افتادهاند، به جاى واقعى خود خواهيم كشاند.
صورت دوم، فقه تمدن به مثابه رويكردى منهجى و روشى:
وقتى مىگوييم روش، به اين معناست كه تمدن را در استنباطهاى فقهى و اقتضائات آن، مدنظر قرار دهيم و اين ديگر فرعى از فروع فقهى نيست، بلكه يك عنصر منهجى و روشى است كه در استنباط فقه دخالت مىكند.
از اين خاستگاه مىتوان توجه به تمدن و اقتضائات تمدنى را به مثابه يك عنصر روشى در استنباط فعال كرد. واقعيت اين است كه اگر اين عنصر در استنباط فعال نشود، فقيه به هنگام استنباط احكام مربوط به مسائل و موضوعات، از ابعاد اجتماعى و تمدنى آنها غفلت مىورزد; در نتيجه، فتاوا با رويكردهايى بىگانه و جدا از تمدن اسلامى شكل خواهند گرفت.
البته منظور از لحاظ ابعاد تمدنى، اين نيست كه تصور شود مىخواهيم قاعدهاى تحت عنوان »لزوم رعايت ابعاد تمدنى« جعل كنيم و آن را در استنباط به كار گيريم، بلكه مقصود برخوردار شدن فقيه از بينش تمدنى است و قطعاً فقيه داراى بينش تمدنى، استنباط متطورتر، قوىتر و دقيقترى خواهد داشت و فتاواى او از ابعاد اجتماعىترى بهرهمند خواهد شد.
پىنوشتها
[١] به ضميمه مراجعه شود.
[٢] به ضميمه مراجعه شود.
[٢] ابوالمعاطى نورى، المسند الجامع المعلل، ج١٠، ص١٢٨.